هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وجه رئيس الحكومة المغربية السابق، عبد الإله بن كيران، انتقادا شديد اللهجة لكل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية)، أمينة بوعياش، ورئيس مجلس المنافسة (مؤسسة دستورية)، إدريس الكرواي، وحذر من فشلهما في أداء مهامهما.
ادعى محاميان مغربيان أن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، ضالع في مقتل طالب يساري في تسعينات القرن الماضي، يطالبان النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال، ما اعتبره الأخير "نباحا" لا يستحق الالتفات إليه.
قال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، إن ملف مقتل آيت الجيد واستمرار تشميع بيوت قياديي العدل والإحسان، ومضايقة وحصار الفنان الساخر أحمد السنوسي، إضافة إلى محاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي، ومحاكمة الصحفيين حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وغيرهما، هي بمنزلة "قرارات تعود بنا إل
اتهم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في الحكومة المغربية، المصطفى الرميد، بمتابعة محام يترافع في ملف محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بالكذب بعد اتهامه للوزير بالتدخل في القضاء..
أجلت هيئة المحكمة النظر في ملف القيادي بحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، عبد العالي حامي الدين، استجابة لدفاع الطرفين، في قضية فيها شاهد وحيد، يتهمه خصومه بالتزوير والاضطراب في الشهادات التي يقدمها.
فشلت الندوة التي دعا إليها "ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب"، في توحيد الهيئات القضائية ضد حزب العدالة والتنمية، على خلفية النزاع بين الطرفين بعد قرار متابعة القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين بتهمة "المساهمة في القتل العمد".
خرجت بعض الأصوات من جهاز النيابة العامة للرد على حزب العدالة والتنمية (يقود حكومة المغرب)، بعد أن رفض الحزب قرار متابعة القيادي في صفوفه عبد العالي حامي الدين بتهمة "المساهمة في القتل العمد"، لتعلن دخول الملف مرحلة جديدة من التوتر.
تسارع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (يقود الحكومة) الزمن من أجل إيجاد صيغ مثلى للدفاع عن القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعته بتهمة "المشاركة في القتل العمد"، سبقها إصدار بلاغ رفضت فيه "سابقة تهديد استقرار وسيادة الأحكام القضائية
أطلق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان (الرجل الثاني في الحكومة)، مصطفى الرميد النار على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الجنائية بفاس (وسط)، القاضي بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي عبد العالي حامي الدين، بتهمة "المساهمة في القتل".
قال رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، عبد العالي حامي الدين، عن حزب العدالة والتنمية (يقود الحكومة)، إن عصابة داخل حزب الأصالة والمعاصرة (المعارض) هي من تقود حملة إعادة محاكمته على خلفية قضية تعود إلى 1993.